به گزارش نبض بورس، در ۲۰ آذرماه سال گذشته بود که محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه دیداری را با مسئولان سازمان بورس داشتند. رئیس قوه قضائیه در آن جلسه با اشاره به دسترسی کارگزاری‌ها و سازمان بورس به کلیه ردیف‌ها و سفارشات عرضه و تقاضا گفت: این در حالی است که سهامداران عادی به صورت آنلاین حداکثر ۵ ردیف از سفارشات را می‌توانند مشاهده کنند.
این انتقاد رئیس قوه قضائیه موجب شد تا بررسی تغییر تعداد مظنه‌ها در دستور کار قرار بگیرد. سرانجام محسن خدابخش معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در گفتگو با خبر ساعت ۲۱ شبکه یک سیما در مورخه ۱۵ اسفند سال گذشته اعلام کرد: در راستای ارتقای شفافیت معاملات روزانه، نمایش عمق مظنه‌ها از ۵ مظنه به ۲۰ مظنه افزایش می‌یابد و از ۱۵ فروردین هم اجرا خواهد شد؛ بنابراین تغییر تعداد مظنه‌ها و افزایش آن یکی از مهمترین تغییرات بورسی سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
به هر حال عمق مظنه ها برای سهامداران خرد از امروز افزایش یافت. در گفتگو با حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه به بررسی ابعاد حقوقی این مسئله پرداخته ایم و اینکه این حرکت چه معضلاتی می تواند به همراه داشته باشد؟ همچنین به این پرسش پاسخ داده شد که آیا خواسته رئیس قوه قضائیه پیرامون برقراری عدالت در زمینه مظنه ها به درستی اجرایی شد؟ آیا صحبت های اژه ای لزوما افزایش دسترسی سهامداران خرد به مظنه ها بود؟
حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه در گفتگو با نبض بورس گفت: با توجه به قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ها و آیین نامه ها یکی از مخاطرات اصلی در بازار سرمایه اُردرهای فیک و اُردرهای ترس و ایجاد قیمت های کاذب است.
وی ادامه داد: قانون گذار برای ایجاد قیمت های کاذب در قانون جرم انگاری کرده است و هدف آن پیشگیری از چنین اتفاقی بوده است.
اسدی اظهار داشت: درباره شرایط فعلی بازار سرمایه، آن چیزی که از صحبت های ریاست قوه قضائیه مبنی بر ناعادلانه بودن رویت عمق مظنه ها توسط کارگزاری ها استنباط شد شاید به تفسیر دیگری هم می شد آن را تغییر داد. ریاست محترم قوه قضائیه نگفتند که شما عمق مظنه ها را برای همه مردم افزایش دهید بلکه نگاه وی این بود که چرا این تناقض و تعارض وجود دارد.
این حقوقدان بازار سرمایه گفت: این رویکرد می توانست برای معامله گرانی که در کارگزاری ها و استیشن ها هستند تغییر کند یا اینکه دسترسی به عمق معاملات با یک دلیل موجه قانونی اتفاق بیفتد. مثلا برای حفظ امنیت بازار سرمایه و ایجاد تعادل در این بازار این اتفاق رخ دهد.
اسدی درباره تبعات این تصمیم گفت: اما هم اکنون که این اتفاق می خواهد رقم بخورد تبعاتی را با خود به همراه دارد. یکی از این تبعات این است که بستر را برای ایجاد قیمت های کاذب در روند معاملات گسترده می کند و این طبیعتا باعث می شود که ما فضایی را ببینیم که سهامداران و سرمایه گذاران نتوانند به یک تصمیم گیری درست برای معاملات برسند.
وی افزود: دوم این است که فرآیند ادله اثبات در جرم دستکاری در بازار سرمایه را توسعه می دهد و باعث می شود هر گونه اُردری حتی اگر آن اُردرها و سفارشات واقعی باشند اگر در یک جریان غیرطبیعی مثلا یک اُردر سالم در بین چند اُردر ناسالم، کاذب و غیرواقعی قرار گیرد این ظن دستکاری به آن شخصی که دارد اُردرهای واقعی و سالم را ثبت می کند هم سرایت کند و باعث شود اشخاصی که می خواهند سالم کار کنند نیز در یک فرآیند ظن دستکاری در مراجع قضایی حاضر شوند و مشکلاتی برای آن ها پیش آید.
اسدی در انتها گفت: لذا من معتقدم تصمیم گیری درباره این موضوع کمی نیازمند تامل و مشورت بیشتر و بررسی ابعاد حقوقی موضوع است.
